جاء في المادة 11 من اتفاقية السيداو: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين المرأة والرجل، نفس الحقوق لاسيما: * الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشر. * الحق في التمتّع بفرص العمالة نفسها، وبضمن ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام. * الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، وبضمن ذلك حماية وظيفة الإنجاب. لعل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بدراسة هذه المادة من الاتفاقية بتعمّق وارتأت ضرورة الإسراع في رفع التمييز عن المرأة! فسارعت إلى إصدار التعليمات
التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 17 للعام2010 فيما يخص عمل المرأة،
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
مازالت تداعيات تعديل قانون العمل تثير التساؤلات، بل هناك استياء نقابي وعمالي من تمرير المادة 65 دون الأخذ بالحسبان ملاحظات أعضاء مجلس الشعب والاتحاد العام لنقابات العمال.كما أن رد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف تحت قبة البرلمان حول هذه المادة جاء مفتقداً للإقناع، إذ لايمكن ربط قدوم الاستثمارات بهذه المادة، والجميع يعلم هذ
ناقش مجلس الشعب السوري يوم الخميس الموافق 18-2-2010 مشروع قانون العمل الجديد وقد دار النقاش بمشاركة عدد كبير من النواب واهم مانوقش المادة 65 المتعلق بالتسريح التعسفي للعمال ومواد عديدة مهمة
يفترض التطور الزمني والإنساني تطوراً حركياً وتفاعلياً يدفع بالمجتمع إلى الأمام، وهذا بالتالي يفترض تطوير القوانين الناظمة للحياة الإنسانية من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية وما إلى ذلك من جوانب تستدعي قوانين ونظماً تحكمها.
والهدف من وراء ذلك الارتقاء بالإنسان أولاً، وتالياً بالمجتمع ليكون على درجة من الرقي والتطور بما يخدم هذه الأهداف.
فمن يبني المجتمع..؟
أرسلت مجموعة من المنظمات النسائية مذكرة إلى القيادات السياسية، بينت موقفها من مشروع قانون الأحوال الشخصية، هذا نصها:
نحن الجهات الموقعة على هذه المذكرة، ننظر بقلق بالغ إلى مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تجري مناقشته في مجلس الوزراء حالياً، والذي أعدته اللجنة التي شكلها السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 2437 تاريخ 7/6/2007. لأن له آثاراً سلبية على الوحدة الوطنية، وعلى المجتمع كله، وعلى عملية التنمية القائمة في الوطن، وعلى استقرار الأسرة التي هي اللبنة الأساس في المجتمع.
الماركسية ليست حزباً سياسياً فقط، بل هي كذلك رؤية فلسفية ومنهج فكري، يستهدف مجتمعاً جديداً يكمل مشروع الحداثة من داخله. ويتحقق كل ذلك عبر صراعات متميّزة في جميع مستويات البنية الاجتماعية للوصول إلى الدولة الاشتراكية.
وقبل ذلك عبر الدولة العلمانية الديموقراطية، إذ تتعزّز من خلالها قيم المواطنة والديموقراطية والنقابات والانتخابات وغيرها من الممارسات التي تعزّز انتماء الفرد إلى الوطن، وكونه جزءاً من طبقة اجتماعية وتحالفات طبقية متمايزة في إطار مشروع الحداثة.
خلال عام واحد من الإحصائيات التي أجرتها منظمة أناروز عن العنف القانوني قدم 3500 تصريح من قبل سيدات طبق عليهن هذا العنف شمل 5886 عمل اعتداء
وكانت نسب أعمال العنف موزعه على الشكل التالي:
العنف الزوجي بنسبة 74%
العنف خارج إطار الزوجية 8.6%
العنف المؤسساتي 8.8%
العنف المجتمعي 4.4%
العنف العائلي 4.2%