كتب المحرر الاقتصادي لجريدة النور
في خطوة انتظرها طويلاً نحو ثلاثة ملايين عامل في القطاع الخاص، قررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة مهمتها اقتراح الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع.
بعد خطر التسريح غير المبرر، تعد الأجور في القطاع الخاص من الهموم المزمنة التي يعانيها العاملون، وخاصة من يعمل منهم في الإنتاج المباشر. فالظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع نسبة الباحثين عن فرص العمل، تدفع العامل في كثير من الأحيان إلى القبول بأجر منخفض لا يتناسب مع الجهد المقدم من جهة، كما لا يتناسب مع صعوبة الأوضاع المعيشية والمستوى العام للأسعار من جهة ثاني